• پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه، ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۳
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 961-3384-5
  • منبع خبر : ----
  • چاپ

استاندار زنجان:

53 درصد درآمد استان مربوط به بخش مالیاتی است


استاندار زنجان اظهار کرد: 53 درصد درآمد استان مربوط به بخش مالیاتی استان است.

 

به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، اسدالله درویش‌امیری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان با اشاره به اینکه 53 درصد درآمد استان مربوط به بخش مالیاتی استان است، اظهار کرد: به طور کلی می‌توان اذعان داشت که تنها ۲۳ درصد از این درآمد مربوط به مالیات اصناف است و بخش عمده مالیات ما از محل حقوق کارکنان دولت تامین می‌شود و به طور کلی هر کسی که از صندوق دولت حقوق می‌گیرد، مالیات از آن کسر می‌شود و این مالیات به عنوان بیشترین درآمد مالیاتی دولت شناخته می‌شود.

 

وی ادامه داد: برش استانی در کانون بودجه باید احصا شده و به همه دستگاه‌ها داده شود، همچنین می‌توان اذعان داشت که در زمینه واگذاری طرح‌ ها و ماده‌های عمرانی 27 نیز توفیق چندانی به دست نیامده است.

 

درویش‌امیری افزود: باید برای بخش عمده این پروژه‌ها توسط شوراهای اسلامی و دهیاری‌، مکانیزمی تعریف شود که در شهرداری‌های کوچک حضور دارند.

 

وی با اشاره به اینکه پروژه‌هایی که در لیست واگذاری است، نباید تأمین اعتبار شود، افزود: هزینه‌های نگه‌داری این پروژه‌ها را نیز باید در یک پروسه کوتاه‌مدت حذف شود. همچنین در زمینه بسته رونق تولید و اشتغال نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد.

 

نماینده عالی دولت در استان زنجان خاطرنشان کرد: با اشاره به وجود میادین مشترک گازی در چند سال گذشته به نظر می‌رسد همین امر موجب شده است که سهم GDP افزایش پیدا کند.

 

وی با اشاره به اینکه صنعت، خدمات و کشاورزی سه بخش اشتغال است، خاطرنشان کرد: از ابتدای امر همواره به توسعه اشتغال در بخش خدمات تأکید شده است و همه تلاش مسئولان در این مورد این است که نسبت به پیشرفت و طرح‌های عمرانی استان گام‌های مطلوبی بردارند.

 

درویش‌امیری با اشاره به اینکه وظیفه دولت است که از حق و حقوق مردم استان دفاع کنیم، گفت: همواره سعی شده است که با چانه‌زنی حق استان را از وزارتخانه بگیریم. همچنین در قانون بودجه اشاره شده است که آنچه برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است، با چانه‌زنی به دست می‌آید و باید در وزارتخانه هم از حق و حقوق مردم دفاع کنیم.

 

نماینده عالی دولت در استان زنجان با اشاره به اینکه شاخص مدونی در بسیاری از وزارتخانه‌ها برای برنامه‌های استانی وجود ندارند، افزود: هرکس قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری خواهد گرفت و گرفتن سهم استان از قانون بودجه ملاک ارزیابی دستگاه‌های اجرایی خواهد بود، از همین منظر است که مردم انتظار دارند که با تلاش مضاعف از حق و حقوق مردم دفاع کنیم.

 

در ادامه، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان با اشاره به اینکه اعتبار مربوط به نخستین ماه سال‌جاری ابلاغ شده است که امیدواریم با برنامه نخستین مرحله تخصیص را داشته باشیم، گفت: طی سال گذشته بیش از 102 درصد عملکرد ستاد انجام شده است و از 669 میلیارد تومان درآمد، دو دهم درصد نیز درآمد بیشتر ایجاد کرده بودیم.

 

شهرام طهماسبی با اشاره به اینکه بیشتر درآمدها در زمینه مالیاتی بوده و در بقیه دستگاه ها تقریبا با کندی عمل مواجه بوده است، ادامه داد: امیدواریم امسال توجه بیشتری به این موضوع شود.

 

وی با اشاره به اینکه نتیجه افزایش درآمدهای استان در قالب مازاد درآمد یک میلیارد و 900 میلیون تومان به استان آمد، افزود: آنچه درباره مباحث درآمد مهم است، ایجاد زمینه‌ سازی لازم و شفاف‌سازی در خصوص درآمدها است که باید توسط دستگاه‌ها صورت گیرد و با توجه به اینکه چارچوب درآمد و منابع در کشور تغییر کرده و استانی که بیشترین درآمد را داشته باشد، بیشترین منابع را نیز دریافت خواهد کرد، به نظر می‌رسد هر قدر اجرای درآمدی بیشتری داشته باشیم باید توقع داشته باشیم که روند تخصیص منابع جدید روند بهتری داشته باشد.

 

طهماسبی افزود: جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی و توانمندی نیروی کار از جمله ابعادی هستند که به صورت ویژه در یک بسته ویژه مورد توجه قرار گرفته است و از همین منظر است که در تلاش هستیم که با این اقدام زمینه رونق کسب و کار را فراهم سازیم.

 

وی با اشاره به اینکه ما بنا نداریم پروژه‌هایی که قرار است، واگذار شود را تامین مالی برای آینده کنیم، گفت: مردمی کردن اقتصاد جزو لاینفک اقتصاد مقاومتی است و موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که باید به اجماع برسیم که قرار است به بخش خصوصی سودآوری کنیم. باید توجه شود که به دنبال انتقال مشکلات به بخش خصوصی نیستیم و در واقع در تلاش هستیم که برای بخش خصوصی اشتغالزایی کنیم.

 

وی با بیان اینکه 1152 تریلیارد تومان برای بودجه سال‌جاری کشور در نظر گرفته شده است، گفت: این میزان بودجه ظرفیت عظیمی است که در بخش‌های مختلف هزینه خواهد شد که بخشی مربوط به دولت، بخشی به بانک و بخشی نیز مربوط به شرکت‌های دولتی مربوط است.


انتهای پیام