رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان
گفت: اولین واحد خودروی برقی کشور در استان زنجان سرمایهگذاری و راهاندازی خواهد
شد.
به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، ناصر فغفوری ظهر امروز در نشست
خبری، اظهار کرد: اول تیرماه روز ملی اصناف و دهم تیرماه روز ملی صنعت و معدن است و
همه ساله بزرگداشت این روز در استان و در تیرماه برگزار میشود.
این مسئول ادامه داد: از اردیبهشتماه سال
۹۳
که
صنعت و معدن محور توسعه استان شناخته شد و با توجه به اینکه تولید و اشتغال و توسعه
صنعتی در سالهای اخیر دغدغه مسئولان شده است و شعار مقام معظم رهبری در نامگذاری
امسال نیز بر محوریت تولید و اشتغال است.
وی افزود: در حال حاضر همه برنامههای حوزه اشتغال در رابطه
با تولید است و به بخش تولید برای ایجاد اشتغال کمک میشود.
فغفوری با اشاره به تشکلهایی که به عنوان زیر مجموعه این سازمان
فعالیت میکنند، خاطرنشان کرد: حداکثر تفویض اختیارها را در سه سال گذشته داشتهایم
و چهار تشکل موجود نیز در تصمیمگیریها در سطح استان تلاش قابل توجهی داشتهاند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به برخی
سرمایهگذاریهایی که در استان انجام خواهد شد، یادآور شد: سرمایهگذاری در طرح تولید
اولین خودروی برقی کشور در استان، سرمایهگذاری در بخش واحدهای تولید آهن اسفنجی، سرمایهگذاری
در زمینه پالایشگاه، توسعه شرکت ریختهگری سهند با سرمایهگذاران جدید چینی و ... از
جمله سرمایهگذاریهایی است که برای سال جدید در استان پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: اولویت کاری این سازمان برای امسال، جذب سرمایهگذار
است و طرح تولید گیربکس اتوماتیک پانچ بلژیک نیز در صورتی که بتواند همکاری و قراردادهایی
را با خودروسازهای ایرانی بهخصوص ایرانخودرو، منعقد کند، طرح خود را در وسعت قابل
توجهی توسعه خواهد داد.
این مسئول در رابطه با حوزه معدن استان، اظهار کرد: پارسال
در حوزه معدن ساماندهیهای خوبی انجام شد و از نیمه دوم سال
۹۳
و
سال
۹۴
بیش از
چهار
مزایده
در استان انجام و به بخش خصوصی دارای شرایط لازم که یکی از آنها داشتن واحد فرآوری
در کنار معدن بود، واگذار شد.
در
ادامه این جلسه، رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان گفت: در حال حاضر خانه صنعت و معدن
وظایف غیرحاکمیتی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت دارد،
را انجام میدهد.
سیدسجاد نباتچیان با اشاره به برخی اقدامات این تشکل، افزود:
صدور برخی مجوزها، موافقتنامههای اصولی، تعقیب، مواظبت و صیانت از سرمایهگذاران
و ایجاد تعامل بین بخش تولید و دولت و ایجاد نزدیکی در ارتباط این دو بخش از اقداماتی
است که توسط خانه صنعت، معدن و تجارت استان انجام میشود.
وی با اشاره به صنعت نساجی، خاطرنشان کرد: صنعت نساجی استان
زنجان، صنعتی جوان و پویا است و این صنعت در استان موقعیت خوبی نسبت به استانهای دیگر
دارد. همچنین صنعت نساجی در استان زنجان به خاطر شرایط آب و هوایی که این استان دارد
هزینه سرمایهگذاری کمتری را میطلبد که این مهم مزیت نسبی برای صنعت نساجی در استان
است.
این مسئول یادآور شد: اگر این صنعت در استان با سرعت حرکت کند
در یک دهه از برخی از استانها که در این حوزه فعالیت دارند جلوتر میرود و برای رسیدن
به این مهم این صنعت باید حمایت شود، چون شکننده است.
در ادامه این جلسه، رئیس سازمان نظام مهندسی
معدن استان زنجان گفت: نظام مهندسی معدن بازوی معدنی سازمان صنعت و معدن است و اعضای
آن در رشتههای گرایشهای معدن، زمینشناسی، متالوژی، شیمی معدنی و محیط زیست تحصیلات
آکادمیک داشته و فعالیت میکنند.
مهدی حمیدی ادامه داد: استان زنجان در زمره استانهای معدنی
و صنایع معدنی در کشور و آموزشهای ایمنی در حوزه محیط زیست، ایمنی، حفاری و طراحی
معدن و ... توسط این سازمان به اعضا و معدنکاران استان ارائه میشود.
وی افزود: در حال حاضر
۳۲۸
معدن
با قابلیت فعال شدن و
۸۷
واحد ماسهشویی
در استان وجود دارد و سه پهنه معدنی ماهنشان، طارم و سلطانیه نیز تعیین تکلیف شده
و مطالعات آنها انجام شده است.
در ادامه این جلسه، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای
صنعتی استان زنجان نیز گفت: در استان
۲۰
ناحیه و شهرک صنعتی مصوب وجود دارد که
۸۵۰
واحد صنعتی در این شهرکها و ناحیهها مشغول به کار هستند.
حمید احمدی ادامه داد: در سال گذشته
۱۲
تور
و نمایشگاه در سطح استان، کشور و نیز خارج از کشور توسط این شرکت برگزار شد و نیز برگزاری
۱۸۶
دوره آموزشی به
سه
هزار
نفر ساعت در موضوعات مدیریت و کارآفرینی در برگزار شد.
وی افزود: در استان
۹
خوشه
در دست شناسایی است که
۳
مورد آن که
خوشه فرش، کفش و روی است اجرا شده که البته در حال حاضر خوشه روی به خاطر مشکلاتی که
در مطالعات آن ایجاد شده بود، متوقف شده است.
این مسئول ادامه داد: در حال حاضر امکانسنجی خوشه چاقو در
استان در حال بررسی است و نیز از بیش از
۳۰۰
میلیون دلاری
که سال گذشته از استان صادرات انجام شده است
۱۰۶
میلیون
دلار آن به واحدهایی که در شهرکهای صنعتی مستقر هستند، تعلق دارد.