• چهارشنبه ۱۶ آبان ماه، ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۹
  • دسته بندی : علمی و آموزشی
  • کد خبر : 978-10614-5
  • منبع خبر : ----
  • چاپ

چالش جدید پیش روی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه علمی‌کاربردی؛

بازنگری در سرفصل دروس رشته حقوق؛ تصمیماتی فراتر از قانون


طی چند روز گذشته، یکی از فارغ‌التحصیلان کارشناسی رشته حقوق از دانشگاه علمی‌کاربردی استان زنجان اذعان کرد که با وجود کسب رتبه 7 در آزمون وکلا و قبولی در کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به خاطر عدم تطبیق برخی واحدهای درسی با دروس تعیین شده از جانب هیئت نظارت اسکودا برای دانشجویان فارغ‌التحصیل قبل سال 93، از جانب کانون وکلای استان پذیرش نشده است، از این‌رو، پیرامون رفع مشکلات احتمالی، جلسه هم‌اندیشی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان زنجان با کانون وکلا به میزبانی جهاددانشگاهی زنجان تشکیل شد.

 

به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، این دانشجو در این رابطه اظهار کرد: از سال 95 با وجود مشکلات مالی، فرزند کوچک و مستاجری از شغل خود استعفا دادم و همه زمان خود را صرف شرکت در آزمون وکالت کردم. خوشبختانه در این آزمون رتبه 7 را کسب کردم ولی متوجه شدم که با وجود اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه علمی‌کاربردی، گویی 15 واحد درسی مورد نیاز برای این‌که کارشناس حقوق شناخته شوم را پاس نکرده‌ام و همین موجب شد که با درب بسته کانون وکلا مواجه شوم.

 

وی ادامه داد: چندین ماه است که مسئله را پیگیری می‌کنم و چشم امیدم به رای نهایی دادگاه انتظامی قضات است؛ چراکه در غیر این صورت با موجی از ناامیدی و رخوت مواجه می‌شوم. من همه توان خودم را برای ارتقای سطح سواد و کسب رتبه قبولی در آزمون وکلا گذاشته‌ام و نمی‌دانم که اگر به عنوان وکیل در جامعه پذیرش نشوم، چه آینده‌ای در انتظارم است.

 

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان زنجان در جمع تعدادی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه علمی‌کاربردی استان زنجان که به میزبانی جهاددانشگاهی زنجان برگزار شد، گفت: این نگرانی ایجاد شده است که آیا مدارک دانشگاه علمی‌کاربردی معتبر است یا خیر و آیا از نظر کانون وکلا اعتبار دارد؟ این مسائل به هم‌فکری و تشکیل جلسات مستمر از جانب حقوق‌دان‌ها نیاز دارد.

 

حسن طغرانگار افزود: کانون وکلا، قضات دادگستری و مسئولان دانشگاه هر کدام مثل جزیره‌های مستقل رفتار می‌کنیم و گویی فراموش کرده‌ایم که سنگ بنای توسعه، یک نظام حقوقی است و ارج و قربی که حقوق‌دان‌ها در همه جای دنیا دارند به خاطر این است که با فقدان نظام حقوقی توسعه‌یافته، توسعه معنا و مفهوم نخواهد داشت. این نظام نیز جز با هم‌فکری، تعامل نظرات و نگاه‌های متفاوت محقق نخواهد شد.

 

وی ادامه داد: متاسفانه ساختار دانشگاه دچار ایراد شده و رشته‌های تحصیلی بر اساس آن‌چه دانشگاه قصد داشته مهارت‌محور باشد تعریف شده است. به عنوان مثال رشته‌ای با عنوان کارشناسی «معاضدت در امور کیفری» راه‌اندازی شده، در حالی که محتوا با سرفصل‌های رشته حقوق یکسان است و همین مسئله منتج به برخی کژتابی‌ها شده است.

 

طغرانگار تصریح کرد: علاوه بر این، برخی دانشجویان با کاردانی نامرتبط وارد کارشناسی حقوق می‌شوند. مسئله‌ای که این‌جا مطرح می‌شود و جای بحث دارد این است که آیا چنین دانشجویی کارشناس حقوق محسوب می‌شود یا خیر، اما کسی که در هر دو مقطع کاردانی و کارشناسی حقوق خوانده است، کمتر در معرض بحث قرار می‌گیرد. در هر صورت فعلا فارغ‌التحصیلی که در ورودی کانون وکلا دچار چالش شده است، مدرک تحصیلی هر دو مقطع کاردانی و کارشناسی خود را در رشته حقوق اخذ کرده است.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان نیز با تاکید بر این‌که برای شرکت در آزمون وکلا، محتوای دروسی که فرد گذرانده است، مدنظر قرار می‌گیرد، افزود: بر این اساس هیئتی پنج نفره در اسکودا، دروسی که فرد برای شرکت در آزمون وکلا حتما باید گذرانده باشد را تعیین می‌کنند؛ در واقع این هیئت با هم‌فکری استادان برجسته حقوق مصوبه‌ای دارد که به صورت مبسوط مشخص می‌کند فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به چه کسانی اطلاق می‌شود.

 

علی پزشکی تصریح کرد: این واحدهای درسی تعریف شده و مشخص است و مثلا اگر فردی واحدهای درسی «جزای اختصاصی» و «مدنی» را نگذرانده باشد، کارشناس حقوق نام نمی‌گیرد. این را مبنایی قرار دادیم و به کانون‌های سراسر کشور ابلاغ کردیم و بر اساس آن، حداقل 90 درصد از دروسی که فرد گذرانده است باید با آن‌چه هیئت نظارت تعیین کرده است، منطبق باشد.

 

وی ادامه داد: در خصوص دانشجوی پذیرفته شده در آزمون وکلا، هیئت‌مدیره تشکیل و ریزنمرات دوره کارشناسی وی مورد بررسی قرار گرفت. این در حالی بود که هیچ‌کس نمی‌توانست و نمی‌خواست که زحمات شبانه‌روزی این فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه علمی‌کاربردی را نادیده بگیرد. با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که 15 واحد درسی وی با دروس تعیین شده از جانب هیئت نظارت انطباق ندارد.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان یادآور شد: این واحدهای درسی، دروسی است که برای کسب عنوان کارشناسی حقوق حتما باید گذرانده شود. با این وجود، وقتی دادگاه انتظامی از هیئت مدیره خواست که لایحه ارائه دهد و از تصمیم خود دفاع کند، هیچ اعتراض و پاسخی از جانب هیئت مدیره ارائه نشد؛ چراکه علاقه قلبی ما اعطای پروانه وکالت به این شخص و ورود او به جرگه وکالت بود.

 

پزشکی خاطرنشان کرد: هیچ‌کدام از اعضای هیئت‌مدیره به خاطر عدم پذیرش این فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه علمی‌کاربردی از جانب کانون وکلا خرسند نبودند ولی در مقابل وضعیتی قرار داشتیم که باید تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کردیم. این در حالی است که امسال بیشترین میزان ضریب افزایش جذب در مقایسه با پارسال، مربوط به کانون وکلای زنجان بود و 60 نفر جذب شدند.

 

رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان نیز در این جلسه افزود: مرکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی زنجان یکی از مراکز باسابقه و دارای استانداردهای بالا در کشور محسوب می‌شود. علاوه بر این جزو اولین مرکز علمی‌کاربردی در سطح استان است که در رشته حقوق فارغ‌التحصیل داشته و خوشبختانه با همت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی از نیم سال دوم اقدام به جذب دانشجو در 5 رشته جدید از جمله حقوق در گرایش‌های مختلف خواهد کرد.

 

کامران جعفری ادامه داد: این مرکز طی مدت 10 سال، با وجود مشکلات فراوان، فارغ‌التحصیلانی را در رشته حقوق تحویل جامعه داده است، لذا عادلانه نیست که فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه علمی‌کاربردی با وجود پذیرفته شدن در آزمون وکالت به خاطر تغییر سرفصل‌ها دچار چالش شود.

 

وی با تاکید بر اینکه اعتقاد راسخ به این مهم داریم که باید به گونه‌ای رفتار کنیم که عدالت را بین همه رعایت کنیم و نباید برای رفع مشکل هر دانشجو یک میزگرد تشکیل دهیم، خاطرنشان کرد: از نیم‌سال دوم سال‌ تحصیلی، مرکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی زنجان در رشته‌های جدید از جمله کاردانی حقوق خدمات قضایی، کارشناسی حقوق ارشاد در امور کیفری، کاردانی و کارشناسی مددکاری اجتماعی با گرایش خانواده و کاردانی تربیت مربی مهدکودک، دانشجو پذیرش خواهد کرد.


این مسئول خاطرنشان کرد: بدون شک، اتخاذ تصمیماتی که مبنای قانونی نداشته باشد، در مدت زمان کمی منجر به ایجاد فساد خواهد شد، به همین خاطر باید رویه واحدی را که قانون برای همه استان‌ها در امور مختلف تعیین و الزام کرده است، به اجرا گذاشته شود، نه اینکه شاهد اتخاذ تصمیمات در یک استان در قالب هیئت چند نفره باشیم.


به گزارش ایسنا،  در هر صورت، این‌طور به نظر می‌رسد که روند قبولی دانشجویان حقوق دانشگاه علمی‌کاربردی در آزمون وکالت و انطباق سرفصل دروس گذرانده شده با سرفصل دروس تعیین شده از جانب هیئت‌مدیره اسکودا باید مورد بررسی‌های بیشتری قرار گیرد؛ چرا که بدون شک دانشجویان حقوق دانشگاه علمی‌کاربردی سرفصل دروسی را می‌گذرانند که از جانب وزارت علوم و جمعی از کارشناسان این رشته تایید شده است و نباید تصمیمات دوگانه فراتر از قانون برای دانشجویان اتخاذ شود.


انتهای پیام