• شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۴
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 962-7784-5
  • خبرنگار : 28020
  • منبع خبر : ----

در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان عنوان شد:

بهبود فضای کسب و کار ایران بر اساس شاخص‌های بانک جهانی


رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: فضای کسب و کار ایران بر اساس شاخص‌های بانک جهانی یافته است.

 

به گزارش ایسنا منطقه زنجان، استاندار زنجان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اظهار کرد: گزارش‌هایی که در این جلسه ارائه شد، گزارش‌های مطلوبی بوده و نشان از حجم کاری بوده که در این سال‌ها در دولت یازدهم اتفاق افتاده است.

 

اسدالله درویش‌امیری ادامه داد: بهتر است این چنین گزارش‌هایی در جامعه تبیین شود تا مردم شاهد این باشند که دولتی که در جهت منافع منافع ملی و با برنامه‌ریزی منسجم فعالیت می‌کند تا چه میزان می‌تواند در فعالیت‌های موثری در جهت منافع ملی و مردمی داشته باشد.

 

این مسئول با اشاره به مطلوب بودن آمارها و نتایجی که در گزارش‌ها آمده است، تصریح کرد: نتایج ارائه شده نشان از آن دارد که کشور و اقتصاد در مسیر بهبود وضعیت و مطلوبی حرکت می‌کند و این به معنی آن نیست که مشکل و یا نقصی وجود ندارد، بلکه نشان از ریل‌گذاری‌های صحیح برای پیشبرد اهداف جامعه است و این‌گونه گزارش‌ها باید در جامعه تبیین شود و به مردم اگاهی داده شود و باید گفت که کشور را در شرایطی تحویل گرفته است.

 

وی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم مطالبات معوقه را که حجم بسیار بالایی داشت، پرداخت کرد و این به معنی آن است که دولت آوار بزرگی را از روی دوش بخش خصوصی و دولتی برداشته و گامی مهم در راستای حرکت به سوی منافع مردم برداشته است.

 

نماینده عالی دولت در استان زنجان با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در بخش خدمات پزشکی، یادآور شد: ارائه خدمات پزشکی رایگان یکی از آرزوها و مطالبات مردم در دوره‌های مختلف بوده که این مهم به همت دولت یازدهم تا حدودی محقق شده است؛ چراکه مردم فقط 8 درصد از هزینه‌های بستری در بیمارستان‌ها را پرداخت می‌کنند و اگر در همین راستا قدم برداریم وضعیت بهداشت و درمان جامعه همانند کشورهای توسعه یافته خواهد بود.

 

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان، گفت: وضعیت اقتصادی کشور در شرایط حاضر، عمدتا متاثر از تحولات اقتصاد کشور در نیمه دوم دهه 1380 است. از نیمه دوم دهه 1380، برخی از عوامل برون‌زا نظیر قیمت نفت خام و درآمدهای کلان نفتی و تمایل سیاست‌گذاران در مصرف این درآمدها، بدون توجه به الزامات رشد اقتصادی پایدار در کنار حاد شدن مشکلات ساختاری و مدیریتی، توان اقتصادی کشور را در مواجهه و مقاومت در برابر تکانه‌های برون‌زا محدود کرد.

 

شهرام طهماسبی ادامه داد: به طور مشخص از سال 1390 اقتصاد کشور عمدتا تحت تاثیر تکانه‌های نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و نیز تشدید تحریم‌های خارجی به ویژه در حوزه‌های بانکی، نفت و تجارت قرار گرفت که مجموع عوامل فوق در کنار مشکلات ساخناری و نهادی کشور باعث بروز مشکلاتی شد.

 

وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای اقتصاد از سال 1390، یادآور شد: افزایش هزینه‌های تولید و بروز پدیده رکود تورمی، بی‌ثباتی اقتصادی به ویژه در مسائل ارزی و تجاری، نامناسب شدن فضای مسب و کار، خروج بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیر مولد، تنگناهای شدید اعتباری به دلیل بدهی شدید به پیمانکاران و سیستم بانکی و ... از جمله مشکلاتی بود که در پیش روی دولت قرار داشت.

 

این مسئول با اشاره به مجموع سیاست‌ها و اقدامات دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان، خاطرنشان کرد: این اقدامات و سیاست‌ها عمدتا از مجاری مانند، مصوبه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، رفاه اجتماعی، اقدامات اجرایی و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی  و فعال کردن واحدهای نیمه تعطیل، بوده است.

 

وی با اشاره به فضای کسب ‌و کار و رقابت‌پذیری در کشور، یادآور شد: بر اساس شاخص بانک جهانی در سال 2013 رتبه کسب ‌و کار ایران در میان 189 کشور، 152 و از حیث رقابت‌پذیری رتبه 82 میان 148 کشور بوده است و این در حالی است که رتبه کسب‌ و کار ایران در میان 190 کشور، 120 و از حیث رقابت‌پذیری رتبه 76 در میان 138 کشور بوده است.

 

طهماسبی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار در کشور توسط دولت یازدهم، تصریح کرد: راه‌اندازی پنجره واحد خدمات شهری در تهران و استان‌ها، تهیه نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشوری، برقراری ارتباط الکترونیکی بین اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان امور مالیاتی، انجام اقدامات موثر توسط گمرک در جهت بهبود شاخص تجارت فرامرزی و ... از جمله اقدامات انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار است.

 

در ادامه این جلسه، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان، گفت: درآمدی که سال گذشته در استان وصول شد خوشبختانه بیش از پیش‌بینی‌ها بود که بخشی از این مازاد در بین بخش‌هایی که با کسری در هزینه‌های جاری مواجه بودند، با همکاری سازمان برنامه و بودجه تقسیم شد.

 

رحیم عصفوری ادامه داد: سال گذشته در بحث مالیات‌ها و امور گمرکی شفاف‌سازی‌های زیادی انجام شد، به طوری که اظهارنامه‌های الکترونیکی شده که این مهم علاوه‌بر اینکه از فساد ممکن جلوگیری می‌کند، احتمال افزایش درآمدها را نیز افزایش می‌دهد و این روند شفاف‌سازی در بخش مالیاتی کشور نیز اتفاق افتاده است.

 

وی افزود: با بهبود وضعیت درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش تعداد مودیان، تکیه بر درآمدهای نفتی کاهش یافته و در نتیجه این درآمدها صرف هزینه‌های زیربنایی و توسعه خواهد شد. لازم به ذکر است که سهم درآمد مالیات مشاغل و اصناف در درآمد استان، 4 درصد است که نسبت که کل مقدار ناچیزی است. همچنین این سهم ناچیز در بخش جرائم راهنمایی و رانندگی استان نیز 5.3 درصد است.

 

در ادامه این جلسه، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان زنجان، با اشاره به گزارش درآمدی سال گذشته استان، اظهار کرد: به طور کلی درآمدهای کشور از طریق فروش نفت و درآمدهای مالیاتی تامین می‌شد که یکی به رونق بازار نفت و دیگری به رونق اقتصاد و بازار بستگی دارد که در دولت یازدهم توسعه بازار بدهی‌ها راهی برای تامین درآمدی دولت در دستور کار قرار گرفته است.

 

ابوالفضل عباسچیان ادامه داد: کل درآمد مصوب برای سال گذشته 11 هزار و 344 پیش‌بینی شده بود که با تحقق 98.2 درصدی آن میزان تحقق یافته درآمدهای استان 11 هزار و 189 میلیارد ریال است ک درآمدهای ملی، اختصاصی، شرکت‌های دولتی و استانی را شامل می‌شود.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: