• چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه، ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۹
  • دسته بندی : سیاسی
  • کد خبر : 965-3385-5
  • خبرنگار : 28010
  • منبع خبر : ----

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان:

طولانی شدن روند رسیدگی به امور، ظلم به ارباب‌رجوع است


نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به فرازی از نامه ۵۳ حضرت علی (ع) گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به امور در ادارات، ظلم به ارباب‌رجوع است.

 

به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، آیت‌الله علی خاتمی ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: امیرالمومنین علی (ع) در بین امامان معصوم نه تنها در زمینه تئوریک، بلکه در مرحله عملی نیز زمام‌دار بودند و بر همه ما که به‌عنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در خدمت هستیم لازم است بر سیستم مدیریت حضرت علی (ع) در رفتار نظارت داشته باشیم و فرمول‌های مدیریتی این امام همام را در مبانی تئوری و عملی مورد توجه قرار دهیم.

 

وی با اشاره به اینکه همه مدیران باید نامه ۵۳ حضرت علی (ع) را مطالعه کنند و بتوانند با نمره خوب از آزمون آن بیرون بیایند، تصریح کرد: ممکن است کسی از نظر مباحث تئوریک بگوید نزدیک به نیمی از دستگاه‌های اجرایی در این زمینه فعالیت دارند و دستگاه‌های نظارتی هم داریم که برخی با تابلو و برخی بی‌تابلو فعالیت دارند و این مسئله باعث بروز مشکل شده است، به طوری که ۹۰ درصد بودجه کشور برای هزینه‌های جاری صرف شود و اندکی برای کارهای اجرایی باقی بماند.

 

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه نامه ۵۳، نامه جامعی است که مولای متقیان در انتخاب والیان خود آن را مدنظر داشتند، خاطرنشان کرد: حضرت علی (ع) توصیه‌ای که در فرازی از این نامه فرموده‌اند که «بر کارهای کارگزاران نظارت کن و هیچ کسی را بدون آزمایش و داشتن تجربه بر کاری نگمار» مشکل از اینجا شروع می‌شود که افراد را بدون کارآموزی و فعالیت اجرایی انتخاب می‌کنیم.

 

آیت‌الله خاتمی با تاکید بر اینکه باید از ظلم به ارباب‌رجوع پرهیز شود، گفت: اینکه روند رسیدگی به کارها طولانی شود و ارباب‌رجوع مدت مدیدی در رفت و آمد باشد، یکی از مصادیق ظلم به ارباب‌رجوع است که متولیان امر باید این مسئله را مورد توجه داشته باشند.

 

در ادامه این جلسه استاندار زنجان گفت: دیوان محاسبات اداری، راهنمایی‌های لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی را به مدیران ارائه دهد.

 

اسدالله درویش‌امیری با تبریک روز خبرنگار  اظهار کرد: کشور ما از جمله نقاط پرخبر است و روز ۱۷ مرداد فرصتی برای تجلیل از خبرنگاران نام‌گذاری شده و امید است به روزی برسیم که خبرنگاران در جامعه، مستقل و بی‌نیاز بر مبنای رسالت و وظیفه تعریف شده خود عمل کنند و به طور مستقل اخبار صحیح و با پایه و محتوا که عمدتا هم همین طور است، فعالیت کنند.

 

استاندار زنجان با اشاره به آماری در حوزه اشتغال استان زنجان، خاطرنشان کرد: ۳۱. 8 درصد اشتغال استان در حوزه صنعت و 33.6 درصد در حوزه کشاورزی است که این آمار نسبت به سال 90 حدود 1.6 درصد افزایش داشته و سهم استان در اشتغال در حوزه خدمات 35.4 درصد است و در این بین نرخ بیکاری 7 دهم درصد و نرخ مشارکت اقتصادی نیز 48 درصد است.

 

وی با اشاره به اینکه استان زنجان از نظر صنعتی رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: از نظر معدنی رتبه 12 کشور را داریم و در حدود 2500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی مشغول انجام است که امیدواریم بخش اعظم این پروژه‌ها در سال‌جاری به بهره‌برداری برسد تا کمکی در حوزه اشتغال استان باشد. همچنین بعد از برجام 13 شرکت خارجی از کشورهای مختلف از جمله چین، ترکیه، آلمان، آذربایجان و بلژیک با مشارکت شرکای ایرانی در استان فعالیت خود را اغاز کرده‌اند.

 

استاندار زنجان در ادامه به وضعیت آموزش در استان اشاره کرد و گفت: در زمینه آموزش استان زنجان در شرایط مطلوبی قرار دارد و دانشگاه علوم پزشکی زنجان به‌عنوان دبیرخانه قصب 6 کشوری است و علی‌رغم اینکه 30 سال از عمر فعالیت این دانشگاه می‌گذرد ولی رقابت تنگاتنگی با دانشگاه‌های کهنسال را شاهد هستیم که در حال حاضر با 8 دانشکده مشغول فعالیت است.

 

درویش‌امیری با اشاره آماری در زمینه پرداخت یارانه در زنجان تصریح کرد: در استات سالانه 540 میلیارد تومان یارانه در حال پرداخت است و طی چهار سال گذشته دو هزار و 800 میلیارد تومان یارانه پرداخت شده و بیش از دو هزار میلیارد تومان نیز هزینه‌های دستگاه‌های مختلف استان است.

 

وی با اشاره به فعالیت صادراتی استان زنجان تاکید کرد: پارسال شاهد 360 میلیون دلار صادرات از استان زنجان بودیم و با توجه به شرایط پیش آمده انتظار داریم امسال این رقم به مرز 500 میلیون دلار برسد.

 

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه باید همه مدیران تلاش کنند فضای اداری سالم به نظام اسلامی تحویل دهیم، خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات اداری نقش مهمی در سالم ماندن نظام اداری کشور دارد، هر چند این مسئله نباید به گونه‌ای شود که قدرت ریسک از مدیران سلب شود و مانع از سرعت عمل در اجرای برنامه‌ها شود و انتظار می‌رود در این زمینه دیوان محاسبات راهنمایی‌های لازم را به ویژه در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی به مدیران ارائه دهد.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: