• سه شنبه ۲۱ شهریور ماه، ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 966-15014-5
  • خبرنگار : 28009
  • منبع خبر : ----

مدیر دفتر امور بانوان و خانواده استانداری زنجان:

حمایت از حقوق کودکان، نیاز به گفتمان‌سازی دارد


مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری زنجان با تاکید بر این‌که حمایت از حقوق کودکان نیاز به گفتمان‌سازی دارد، گفت: برای حمایت از حقوق کودکان بايد یک اجماع ملی و منطقه‌ای صورت گيرد.

 

ماهرخ بلوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه زنجان، اظهار کرد: موضوع رسيدگی به حقوق كودك در گذشته با نوعی پراكندگی مواجه بود و هر كدام از دستگاه‌ها برنامه‌هايی را در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی و حمايتی كودكان پيگيری می‌کردند. به همین‌خاطر همكاری و نظارت دقيقی روی این موضوع صورت نمی‌گرفت.

 

این مسئول با اشاره به این‌که كميته گفتمان حقوق كودك در استان‌ها به عنوان ساختار متناظر مرجع ملی حقوق كودك وزارت دادگستری و ذيل كارگروه بانوان و خانواده شکل گرفته است، ادامه داد: هماهنگی برنامه‌ها و اقدامات برای بهبود وضعیت جامعه مخاطب به ويژه كودكان بازمانده از تحصيل، آسيب‌ديده، بی‌هويت و کودکانی که به خاطر ازدواج‌های زودهنگام آسیب دیده‌اند، مهم‌ترین هدف شکل‌گیری این کمیته به شمار می‌رود.

 

بلوری با اشاره به این‌که 30 درصد از جمعیت استان زير 18 سال سن دارند، تصریح کرد: باید بپذیریم كه همه کودکان مطالبات به حقی دارند ولی متاسفانه تعدادی از آن‌ها توان دفاع از خود را ندارند. این در حالی است که در مبانی دین اسلام، فصل سوم قانون اساسی و سند چشم‌انداز نيز به حمایت از حقوق کودکان تاکید شده است و عدم تبعیض بین کودکان، رعایت منافع آن‌ها و مشارکت‌شان در تصمیم‌گیری جزو ارزش‌ها و قواعد مهمی به شمار می‌رود که باید اقدامات مربوط به کودکان بر آن استوار باشد.

 

مدير دفتر امور بانوان و خانواده استانداری زنجان با تاکید بر این‌که برای حمایت از حقوق کودکان بايد یک اجماع ملی و منطقه‌ای صورت گيرد، خاطرنشان کرد: اولین گامی که كميته گفتمان حقوق كودك در استان زنجان برداشته است، آسیب‌شناسی با هدف تحلیل وضعیت و بررسی دامنه مشکلات استان است؛ در واقع جغرافیای وضعیت کودکان و نوجوانان باید متناسب با شهرهای آن تهیه شود تا بتوان اولویت‌ها را تعیین کرده و برنامه‌ريزی‌های لازم را انجام داد.

 

این مسئول یادآور شد: خوشبختانه استان زنجان از سازمان‌های مردمی کارآمدی برخوردار است و می‌تواند برای احقاق حقوق کودکان از ظرفیت سمن‌هايی كه به رسمیت شناخته شده‌اند استفاده کند. از همه مهم‌تر این‌که باید در حوزه حقوق کودک به جای این‌که به کمبودهایمان توجه کنیم، ظرفیت‌هایمان را مد نظر قرار دهیم.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: