• دوشنبه ۹ بهمن ماه، ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۰
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 9611-12214-5
  • خبرنگار : 28018
  • منبع خبر : ----

نامه اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان به رئیس مجلس؛

مصوبه عدم افزایش حقوق اعضای هیئت علمی، بازنگری شود


اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه زنجان طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار بازنگری در خصوص مصوبه اخیر کمیسیون مجلس شورای اسلامی شدند.

 

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، منطقه زنجان، اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار بازنگری در خصوص مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم افزایش حقوق اعضای هیئت علمی، افزایش مالیات تا 35 درصد و تعیین سقف پاداش بازنشستگان هیئت علمی دانشگاه‌ها شدند.

 

در این نامه که یک نسخه از آن نیز در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، قرار گرفته، آمده است:

 

اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان در راستای ارتقا و تحقق اهداف علمی، فرهنگی و اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق اعضای هیئت علمی، بر خود لازم می‌دانند در خصوص مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم افزایش حقوق اعضای هیئت علمی، افزایش مالیات تا 35 درصد و تعیین سقف پاداش بازنشستگان هیئت علمی دانشگاه‌ها مواردی را به استحضار برسانند.

 

مصوبه کمیسیون تلفیق ناظر بر عدم افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، به دلیل تعارض صریح با بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) اساسا وجاهت قانونی ندارد، زیرا بر اساس این بند، دولت موظف است در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم، نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.

 

همان‌گونه که مستحضرید قریب به اتفاق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به طور شبانه‌روزی مشغول آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد هستند و در راستای نیل به اهداف نقشه جامع علمی کشور و نیز بر اساس سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی مندرج در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور فعالیت می‌کنند.

 

منویات مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های متعدد ایشان این نکته را تصدیق می‌کند که دانشگاه‌ها در رسیدن به اهداف سند بیست ساله کشور پیش‌قدم بوده و افتخارات بسیاری را در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری برای کشور به ارمغان آورده است. گر چه افرادی نادر نیز هستند که دانشگاه را سکوی پرش قرار داده‌اند و صرفاً نام دانشگاه را یدک می‌کشند و به قول خودشان در ازای خواب در دانشگاه حقوق دریافت می‌کنند! بی‌گمان این قبیل افراد را نباید در زمره دانشگاهیان به حساب آورد و آنان را مبنای تصمیم‌گیری قرار داد.

 

جای بسیار تعجب و حیرت است زمانی که مقام معظم رهبری به‌حق، بر رسیدگی به وضعیت معیشتی نخبگان علمی و دانشگاهی تاکید دارند و علم‌محوری را گفتمان مسلط جامعه قلمداد می‌کنند و تنها راه پیشرفت اقتصادی کشور را اقتصاد دانش‌بنیان که مبنای اقتصاد مقاومتی و متکی به پیشرفت‌های علمی است، می‌دانند، چنین تصمیم‌هایی در کمیسیون تلفیق گرفته می‌شود؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند پیشرفت‌های علمی کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. بیم آن می‌رود چنین تصمیم‌هایی آغاز پروژه تضعیف علم و دانشگاه باشد؛ کاری که از عوامل اصلی انحطاط جامعه است. این در حالی است که برای دانشگاه‌ها نقش کلیدی در اسناد بالادستی کشور در نظر گرفته شده است.

 

اکثر اعضای هیئت علمی در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سی و چند سالگی شروع به دریافت حقوق و دستمزد می‌کنند و مانند سایر اقشار جامعه زیر فشارهای سنگین معیشتی قرار دارند و در عین حال مسئولیت سنگین پیشبرد علمی، فرهنگی، تربیتی و فناوری کشور را نیز به دوش می‌کشند. این در حالی است که کوچک‌ترین روزنه امید هم در تامین رفاه اعضای هیئت علمی در اعتبارات وزارت عتف دیده نمی‌شود.

 

ظلم مضاعف است اگر مشکلات معیشتی جامعه به دانشگاه و دانشگاهیان نسبت داده شود و کمال بی‌انصافی است که برای سرپوش گذاشتن بر موضوع حقوق‌های نجومیِ برخی از مدیران، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز در رده مقامات و مدیران ارشد قرار گیرند. این کار به وضوح قیاس مع‌الفارق و دادن نشانی اشتباه به مطالبات معیشتی مردم و راه‌حل آن است و چنین تصمیم‌هایی در تخصیص بودجه، باعث پررنگ شدن شائبه استفاده از روش‌های نامعقول در منحرف کردن اذهان عمومی جامعه خواهد شد و با سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی منافات دارد. یادآور می‌شود که حتی یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در زمره حقوق‌بگیران نجومی نبوده است.

 

از طرفی افزایش سنواتی حقوق اعضای هیئت علمی مطابق با تورم، عدد قابل توجه و معنی‌داری در مجموعه بودجه کشور نیست و اجرای این مصوبه جز ایجاد نارضایتی و رنجیدگی خاطر و طبیعتاً تأثیر سوء بر کیفت آموزش و پژوهش کشور و تقلیل جایگاه و منزلت نهاد دانشگاه، ثمری نخواهد داشت و ضربه سنگینی بر روح خردورزی در جامعه خواهد زد و کم‌ترین نتیجه آن ایجاد یاس و سرخوردگی و بی‌تفاوتی در این قشر فرهیخته است که لطمات جبران‌ناپذیری را به روند توسعه علم و فناوری کشور وارد می‌کند.

 

با توجه به تفکیک وزارت علوم به دو وزارتخانه عتف و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با کمال تعجب میزان حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی در این دو وزارتخانه اختلافی در حدود 25 درصدی دارد، لذا ضمن ادای احترام به زحمات همکاران در وزارت بهداشت، این تفاوت نگاه از سوی قانون‌گذار غیرقابل دفاع و دور از عدالت می‌نماید، بنابراین از رئیس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مسئولی عدالت‌محور انتظار می‌رود با طرح و تصویب موضوع یکسان‌سازی حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی این دو وزارت، نسبت به احقاق این بخش از حقوق مغفول اعضای هیئت علمی در وزارت عتف، بذل مساعدت مضاعف فرمایید.

 

ما امضاکنندگان معتقدیم که اشکالات تخصیص بودجه سال 97 به شکل کنونی، به ویژه در بخش مربوط به دانشگاه‌ها، می‌تواند صدمات زیادی را به یکپارچگی و وحدت ملی وارد سازد؛ به همین دلیل، مصرانه خواستار توجه به این اشکالات و رفع آنها پیش از تصویب نهایی هستیم. لذا از دکتر لاریجانی درخواست می‌شود این آسیب را پیشاپیش دریافته و از وقوع آن جلوگیری کنند و با افزایش قدرت نظارتی مجلس شورای اسلامی بر نهادها و سازمان‌های مختلف، جلوی حقوق‌های نجومی، اختلاس و سوء استفاده‌های کلان احتمالی از بیت‌المال را گرفته و از حقوق ملت ایران صیانت کنند تا در آینده شاهد چنین تصمیم‌های نادرست در امر تنظیم بودجه نباشیم.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: