• چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 972-6084-5
  • خبرنگار : 28009
  • منبع خبر : ----

معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور:

دولت به طور متوسط سالانه 126 هزار میلیارد تومان حقوق می‌دهد


معاون اداره امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: اگر متوسط دریافتی ماهانه هر کارمند را 3 میلیون تومان در نظر بگیریم، دولت سالانه 126 هزار میلیارد تومان حقوق می دهد .


به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، سلیانی صبح امروز در همایش ارتباطات مردمی و حقوق شهروندی، اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش شورای عالی اداری، حاکمیت جمهوری اسلامی 4000 سرفصل خدمت دارد و بالغ بر 3.5 میلیون نفر کارمند کشوری و لشکری در قالب این سرفصل‌ها خدمت‌رسانی می‌کنند. این تعداد کارمند به طور متوسط سالانه 126 هزار میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند. این میزان هزینه رقم چشم‌گیری است و می‌طلبد که در مقابل، میزان رضایت مردم از دستگاه‌های اداری و خروجی ادارات سنجیده شود .


وی با تاکید بر اینکه این میزان هزینه با خروجی رضایت از دستگاه‌های اداری تناسب ندارد، ادامه داد: بالغ بر 70 درصد کارمندها لیسانس و لیسانس به بالا هستند. با این وجود  نارضایتی‌ها همچنان ادامه دارد و حتی افرادی که از سیستم اداری خارج می‌شوند معتقدند که حقوق شهروندی‌شان رعایت نشده است .


سلیانی تصریح کرد: از این رو همه نظام اداری از جمله سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی توسعه و مدیریت سرمایه انسانی بر آن شد که اقدامات گسترده‌ای در راستای بهبود شرایط انجام دهد؛ چرا که کیفیت و مقبولیت دولت ارتباط مستقیمی با نحوه ارایه خدمت به مردم دارد .


وی خاطرنشان کرد: برش اداری منشور حقوق شهروندی که بر مبنای مطالعات کارشناسی و آسیب‌شناسی‌های بسیار عمیق تهیه شده بود، اسفندماه سال 95 در شورای عالی اداری تصویب شد و متعاقب آن، ضعف‌های طرح تکریم از بین رفت و متولی و ضمانت اجرایی کاملا مشخص شد. برای اولین‌بار حقوق مردم کاملا در نظام اداری شناخته شد و به تبع آن وظایفی که مردم در قبال نظام اداری دارند نیز مشخص شد .


سلیانی تاکید کرد: خیلی از توقعات نا به جای مردم از کارمندان دولت به واسطه ناآگاهی آن‌ها است و مردم نیز باید از آگاهی لازم در این زمینه برخوردار باشند؛ در واقع این تصویب‌ نامه تدوین شد تا ایرادات موجود را از لحاظ قانونی و ساختاری از بین ببرد .


وی یادآور شد: البته همگی معتقدیم که کار فقط با تکیه بر تصویب‌نامه و بخش‌نامه پیش نخواهد رفت و این تصویب نامه فقط می‌تواند بسترسازی کند.  این خود کارمندان هستند که می‌توانند در صف اول ارائه خدمت، در عین کاستی‌های موجود خدمات با کیفیتی را ارائه دهند. در بحث حقوق شهروندی و ارائه خدمات باید به فرمایش مقام معظم رهبری آتش به اختیار باشیم .


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: