• یکشنبه ۱۶ دی ماه، ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۷
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 9710-4484-5
  • خبرنگار : 28020
  • منبع خبر : ----

استاندار زنجان تاکید کرد:

لزوم یکپارچه‌سازی آمار در استان زنجان


استاندار زنجان گفت: آمارها باید به صورت یکپارچه و هماهنگ ارائه شود.


به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، فتح‌الله حقیقی صبح امروز در کارگروه اشتغال استان زنجان، اظهار کرد: مسئولان در مورد آمار باید به اتحاد نظر برسند؛ چرا که آمار متفاوت، تصمیم‌گیری را سخت می‌کند.


این مسئول ادامه داد: در این جلسه سهم اشتغال بخش خدمات 34.03 درصد اعلام شده است و این در حالی است که در آمار به دست رسیده این سهم ۳۲ درصد است و تفاوت آماری بین مدیران و دستگاه‌ها در تعیین سهم بخش‌های مختلف بسیار به چشم می‌خورد.


وی با اشاره به اینکه ارائه آمارهای متفاوت خوب نیست، افزود: باید اقدام به یکپارچه‌سازی آمارها کرد تا بتوان بر اساس آمار مطقن تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کرد.


استاندار زنجان با اشاره به اشتغال بخش کشاورزی، تصریح کرد: بخش کشاورزی در اشتغال استان سهم بالا و قابل توجهی دارد که این سهم باید به ایجاد ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی منجر شود که در استان زنجان این‌گونه نیست و از آنجایی که کشاورزی در استان زنجان بیشتر به صورت سنتی انجام می‌شود، ارزش‌افزوده مورد نظر ایجاد نمی‌شود.


حقیقی با بیان اینکه در کشاورزی باید از سیستم‌های نوین استفاده شود، یادآور شد: در حال حاضر سهم خدمات در اشتغال استان زنجان کم است که برای بهبود این بخش باید مشکلات و موانع موجود در این بخش حل شود تا سهم اشتغال بخش خدمات استان افزایش یابد.


نماینده عالی دولت در استان زنجان با اشاره به تسهیلات اشتغال روستایی، گفت: تاکنون در حوزه اشتغال روستایی ۷۵ درصد تسهیلات پرداخت شده است و باید تلاش‌ها افزایش یابد و سهم باقیمانده نیز جذب شود.


وی با اشاره به تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و اعتبارات پیش‌بینی شده برای این حوزه، خاطرنشان کرد: این اعتبار برای تثبیت و ایجاد شغل در نظر گرفته شده است. همچنین فعالیت بانک‌هایی که در راستای ارائه تسهیلات تلاش مناسبلی داشته‌اند جای قدردانی دارد و بانک‌هایی که درصد پایینی در ارائه تسهیلات دارند نیز بیشتر به علت ابلاغ دیرهنگام این تسهیلات است که انتظار می‌رود سهم آنان در ارائه تسهیلات افزایش یابد.


به گزارش ایسنا، مطابق بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397کل کشور، «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار ردیف۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست‌درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون از طریق ردیف ۵۵۰۰۰۰ در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت‌درصد (۶۰%)، اجرای طرح (پروژه)‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید».


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: