• سه شنبه ۲۱ خرداد ماه، ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۴
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 983-5884-5
  • خبرنگار : 28020
  • منبع خبر : ----

لزوم توجه به احتکار و مقابله مردمی با آن؛

یکی علیه همه، همه علیه یکی


احتکار اتفاقی است که دو ماه گذشته به طور مکرر در اخبار مطرح شده و توجه به آن و مقابله مردم به لحاظ روانی با آن مورد توجه است.

 

به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، هر روزی که به خرید می‌رود در بازار از کمبود کالایی سخن می‌شنود و موردی را از لیست خریدش قلم می‌زند ولی برایش عجیب است که کالایی که تا چند روز قبل در بازار به فراوانی یافت می‌شد امروز این‌گونه نایاب و گران‌بها شده است.

 

از مادرش یادگرفته که مواد غذایی را برابر با مصرف و به تعداد دفعات بالا خرید کند، ولی از وقتی که برای تحصیل به ایران آمده اتفاقات عجیبی را در بازار و نحوه خرید مردم دیده و این مسئله باعث شده که او نیز به دلیل نگرانی و ترس از کمبود کالا بیش از حد نیازش خرید و انبار کند.

 

قانون برای احتکار و محتکران چه خوابی دیده است؟

 

احتكار در لغت از ريشه حكر گرفته شده كه به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقی احتكار، عبارت است از اين كه كسی كالای مورد احتياج و ضروری عامه را زياد از مصرف خود داشته و برای جلوگيری از فروش به دولت يا مردم، پنهان كند.

 

پس از پيروزی انقلاب اسلامی و تصويب قانون «حدود صلاحيت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب 11 اردیبهشت‌ماه 62 رسيدگی به جرايم گران‌فروشی و احتكار ارزاق عمومی در صلاحيت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت.

 

پس از هجوم ارتش عراق به خاک جمهوری اسلامی ايران و رواج بازار احتكار و كمبود و نايابی برخی از اجناس و تهيه آن از بازار سياه باعث شد كه قانون‌گذار در 23 فروردین‌ماه سال 67، قانون تشديد مجارات محتكران و گران‌فروشان را به تصويب رساند. نظر به اينكه مدت اجرای مقررات اخيرالذكر از تاريخ لازم‌الاجرا بودن، پنج ساله تعيين شده بود، لذا در 19 آذرماه سال 69 قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی كشور» تصويب شد.

 

طبق بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی کشور، اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومی از طريق گران‌فروشی كلان ارزاق يا ساير نيازمندی‌های عمومی و احتكار عمده ارزاق يا نيازمندی‌های مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزی و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آن‌ها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود آن‌ها، جرم محسوب شده و مرتكب به مجازات‌های مقرر در اين قانون محكوم می‌شود.

 

عمل مرتكب، فعل مثبت مادی خارجی است كه به صورت جمع و نگه‌داری ارزاق مورد نياز و ضروری به قصد افزايش قيمت و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزی و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آن‌ها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آن‌ها تجلی می‌يابد. بدين ترتيب زمانی احتكار جرم است كه موجب آشفتگی در نظام جامعه و ايجاد بازار سياه شده و موجب تضييق و دشواری عامه مردم شود وگرنه در مورد فراوانی كه عرض بی‌رويه كالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نيست بلكه از جهاتی منطبق با موازين عقلانی است.

 

در این رابطه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، می‌گوید: جرم احتكار از جمله جرايم عمدی بوده و برای اينكه احتكار جرم تلقی شود نه تنها می‌بايست سوء‌نيت عام مرتكب كه دلالت به ارتكاب عمل جمع‌آوری و نگه‌داری ارزاق مورد نياز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزايش قيمت است، تحقق يابد، بلكه می‌بايست سوء‌نيت خاص او كه همانا ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آن‌ها به جهت اخلال در امر مايحتاج عمومی جامعه است نيز محقق شود.

 

مرتضی ممیزی ادامه می‌دهد: طبق قانون محتکر برابر با 70 درصد ارزش کالای کشف ‌شده محکوم به جریمه نقدی شده و ملزم است کالاهای کشف‌شده را به نرخ مصوب دولتی و با حضور بازرسان دستگاه‌های مربوطه عرضه کند.

 

وی با اشاره به پرونده‌های احتکار تشکیل ‌شده در استان، می‌افزاید: از ابتدای امسال تاکنون 14 پرونده احتکار به ارزش 13 میلیارد ریال در استان تشکیل شده که کالاهای کشف ‌شده شامل 53 تن برنج، 20 تن خرما، 104 گونی آردشیرینی و برخی کالای اساسی مورد نیاز خانوارها بوده است.

 

ممیزی یادآور می‌شود: دو پرونده احتکار نیز مختومه شده که یکی پرونده احتکار 2 تن حبوبات و برنج بود که فرد خاطی به 131 میلیون ریال جریمه نقدی و الزام به فروش کالای کشف ‌شده به قیمت مصوب دولتی با حضور بازرسان دولتی بسته شد و پرونده احتکار 114 حلقه لاستیک خودرو با حکم 378 میلیون ریال جریمه نقدی و الزام به فروش کالای کشف ‌شده با حضور بازرسان دولتی، مختومه شد.

 

دولت یا مردم، کدام باید مقابله کند؟

 

یک جامعه‌شناس در رابطه با نحوه برخورد جامعه با مسائل مختلف، می‌گوید: هر نظام اجتماعی متشکل از دو ساختار فرهنگی و اجتماعی است و دلیل اصلی بحران‌های اقتصادی و فرهنگی ما عدم هماهنگی این ساختارها است.

 

زینب مصطفوی ادامه می‌دهد: به لحاظ جامعه‌شناختی، جامعه عبارت است از کنش‌ها و واکنش‌ها یا فعل و انفعالاتی که از طریق ساختارها و افراد بر یکدیگر اعمال می‌شود. به عبارتی افراد چه واکنش‌هایی نسبت به ساختارها دارند و نیز به صورت متقابل ساختارها چه واکنشی نسبت به افراد دارند.

 

وی می‌افزاید: جامعه؛ کنش‌های اجتماعی حاصل جمعی از این فعل و انفعالات است. در هر شرایطی که جامعه قرار می‌گیرد چه در شرایط اقتصادی، فرهنگی و بحران‌های سیاسی این دو عنصر (فرد و ساختار) باید به طور فعالانه با هم، هم‌پوشانی لازم را داشته باشند.

 

مصطفوی تصریح می‌کند: انتظار اینکه فقط یک سویه جامعه را پیش ببریم، مثلا انتظار مردم فقط از ساختارها و حاکمیت و دولت باشد، انتظار نابه‌جایی است، اینکه یک شهروند فقط انتظار داشته باشد که حاکمیت کاری کند و دست روی دست بگذارد و توقعات زیادی داشته باشد بدون اینکه کاری در قبال ساختارها و جامعه انجام دهد، اشتباه است، وبالعکس، انتظار ساختارها و حاکمیت از عاملیت‌ها وشهروندان بدون اینکه کاری انجام دهند، انتظار نابه‌جایی است.

 

این جامعه‌شناس با اشاره به احتکارهای کشف ‌شده، خاطرنشان می‌کند: اخیرا شاهد کشف احتکارهایی پی‌ در پی در استان هستیم که به دلیل تزریق نشدن این مواد احتکاری به جامعه، عدم کنترل منافذ احتکاری از طرف حاکمیت و دولت است. مردم و حاکمیت، اگر با همکاری هم و در موازات هم حمایت‌هایی از زوایای مختلف داشته باشند، مطمئنا جامعه به سامان خوبی می‌رسد، به شرط اینکه حاکمیت و دولت بتواند منافذ اصلی اقتصادی و سیاسی را کنترل کند و کنترل‌شده قدم بردارد که در این صورت حمایت‌ها دو جانبه می‌شود. اگر حمایت‌ها دو جانبه شود الگوهای واحدی برای خلاءها مطرح می‌شود که هم آسیب‌ها و هم حل و دفع آن‌ها را می‌شناسد.

 

عذاب وجدان ندارید؟

 

در قرآن مجيد به طور صريح و مكرر به كم‌فروشی اشاره و به شدت تقبيح شده است و بالاتر از آن قرآن كريم كم‌فروشی را موجب ويران‌ شدن شهر و نابود شدن قوم آن معرفی كرده است. در شش سوره از 114 سوره قرآن كم‌فروشی مورد مذمت قرار گرفته است.

 

رئیس اتاق اصناف زنجان با اشاره به تجربه سال‌های فعالیت صنفی و مشاهده احتکار و محتکر در بازار، می‌گوید: کسی که احتکار می‌کند شاید در وهله اول سود اقتصادی به دست بیاورد ولی پس از ورود قانون و کشف کالاها این سود نیز از بین می‌رود.

 

سیدمحمود موسوی ادامه می‌دهد: هیچ سود اقتصادی نمی‌تواند عذاب وجدان کسی که عمل احتکار را مرتکب شده است را جبران کند؛ چراکه رنج و زحمتی را که یک همشهری در به دست آوردن کالایی که در بازار کمیاب و گران است متحمل می‌شود با پول نیز قابل خرید نیست و محتکر همواره با عذاب وجدان زندگی خود را ادامه می‌دهد و آرامش نخواهد داشت.

 

وی می‌افزاید: خوشبختانه آگاهی و حساسیت مردم در رابطه با احتکار و وضعیت بازار افزایش یافته و بسیاری از انبارهای احتکاری که کشف شد با گزارش‌های مردمی بود، است.

 

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز از کشف 20 انبار احتکار در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری خبر داد و می‌گوید: 17 میلیارد ریال است که اغلب احتکارها در حوزه کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار و یا کالاهای مورد نیاز جامعه بوده است.

 

اسماعیل مسلمی با بیان اینکه نوسانات قیمتی یکی از دلایل اصلی وقوع احتکار در بازار است، تصریح‌ می‌کند: فعالان حوزه‌های مختلف صنفی باید توجه داشته باشند که انبارهای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند وگرنه کالاهایی که از انبارهایی که ثبت نشده کشف می‌شود، احتکار در نظر گرفته می‌شود.

 

یکی علیه همه، همه علیه یکی

 

هدف اصلی احتكار برای فروشندگان، منفعت‌طلبی از تمايل و شتابی است كه خريداران در اثر باور كردن كميابی كالا از خود نشان داده و به ذخيره‌سازی و نگه‌داری كالا می‌پردازند.

 

احتکار، به لحاظ اينکه قدرت خريد مردم را کاهش می‌دهد، جرم و حرام محسوب می‌شود و هر مقدار پولی که عادلانه و مشروع در اختيار فردی باشد، در سيستم اقتصادی صحيح و دور از سودجويی و استثمار، به معنی آن است که به نسبت آن وجه، حق استفاده از کالاهای جامعه را در رابطه با نياز خود دارد  ولی احتکار اين حق را از او سلب می‌کند.

 

در واقع احتکار نه تنها پايمال‌کننده حقی از حقوق افراد است، بلکه بر اثر وجود پول، يعنی وسيله مبادله کالا در دست مردم، با نبودن کالا در بازار يا کمبود آن، موجب تورم می‌شود که از مفاسد بسيار خطرناک اجتماع است و در صورت ادامه آن، آثار ناهنجار معنوی نيز به دنبال خواهد داشت و در نهايت در زنجيره نظام جامعه اختلال ايجاد کرده و جامعه‌ای فاسد خواهد ساخت.

 

همکاری دولت و مردم سبب می‌شود معدود افرادی با اقدامات نادرست خود بازار و وضعیت روانی جامعه را برهم می‌ریزد، کنار گذاشته شده و مردم نیز با حقوق اولیه اجتماعی خود آشنایی بیشتری داشته باشند و همکاری و مشارکت اجتماعی همانگونه که در مورد احتکارهای اخیر مشاهده شد، در جامعه بیشتر شود و در عمل شاید یکی علیه همه عمل کند ولی همه علیه یکی اقدام متقابل می‌کند.

 

پریسا یوسفی ـ خبرنگار ایسنا (منطقه زنجان)


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: