• شنبه ۲۵ خرداد ماه، ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 983-11914-5
  • خبرنگار : 28016
  • منبع خبر : ----

یک وکیل پایه یک دادگستری:

عدم حبس محکومین مالی مهریه تاکید بر قوانین قبلی است


یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: تاکید قضات بر عدم حبس محکومین مالی مهریه موضوع جدیدی نبوده و تاکیدی بر قوانین قبلی است که با توجه به افزایش قیمت سکه در ماه‌های اخیر و گسترش مطالبات مهریه‌های سنگین مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.

 

عطاالله پورحسین درگفت‌وگو با ایسنا، منطقه زنجان، با بیان این که مستند به مواد قانون مدنی به محض جاری شدن عقد نکاح از نوع ازدواج دایم زوجه مستحق دریافت مهریه خود می‌شود، اظهار کرد: در صورت مشروط بر عندالاستطاعه بودن زوج برای پرداخت مهریه زوجه باید ثابت کند که مرد امکان و استطاعت پرداخت مهریه را ندارد.

 

وی ادامه داد: به دلیل طرح پرونده‌های بی‌شمار مطالبه مهریه و به ویژه مهریه‌های سنگین قانون‌گذار تنها برای 110 قطعه سکه بهارآزادی برای مطالبه همراه با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تعیین کرده است. این بدان معناست که زوجه یعنی زن اگر بتواند تا 110 قطعه سکه را از زوج یعنی مرد بگیرد برای مابقی هر مقدارو تعداد که باشد امکان اعمال ماده ی3 وجود ندارد.

 

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، خاطرنشان کرد: بعد از صدور حکم محکومیت قطعی در خصوص مطالبات مالی، اگر محکوم علیه در زمان معین اقدام به پرداخت مبلغ مهریه نکرد، محکوم له حق دارد از دادگاه درخواست بازداشت وی را تا پرداخت کامل مبلغ محکویت مطالبه کند. البته این موضوع با طرح دادخواست اعسار از ناحیه محکوم علیه نیز مواجه می‌شود که نامبرده نیز از دادگاه درخواست پرداخت اقساطی محکوم به (مثلا مهریه) را می کند، در این صورت دادگاه مطابق با قوانین جاری به دادخواست اعسار رسیدگی و اگر برای دادگاه اثبات شد که محکوم علیه مالی برای پرداخت یکجای مهریه ندارد اقدام به صدور حکم اعسار از پرداخت یکجا کرده  و حکم به پرداخت اقساطی می‌کند و این موضوع موجب عدم اعمال ماده 3 (بازداشت) می‌شود.

 

وی گفت: تاکید قضات برعدم حبس محکومین مالی مهریه موضوع جدیدی نبوده و تاکیدی برقوانین قبلی است که با توجه به افزایش قیمت سکه در ماه‌های اخیر وگسترش مطالبات مهریه‌های سنگین مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.

 

پورحسین در ادامه با اشاره به اینکه بذل و هبه مال برابر قوانین جاری کشور، هر زمان مال مورد بذل موجود باشد فردی که بخشیده و یا بذل کرده است می‌تواند مال مورده به خود را مطالبه کرده و در اصطلاح حقوقی به مابذل رجوع کند که این قانون برمهریه نیز صدق می‌کند، گفت: اما اگر زوجه اقرار به اخذ مهریه و یا ابراء آن را کرده باشد دیگر امکان برگشت وجود نداشته و می‌بایست به عملکرد خود تمکین کند.

 

این کارشناس حقوقی در خصوص فرار از دین در محکومین مالی مهریه یادآور شد: برابر وحدت رویه اخیر که از طرف هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد اگر انتقال مال به غیر جهت فرار از دین به قبل از صدور حکم قطعی دادگاه برگردد امکان تعقیب جزایی شخص (زوج) وجود ندارد. چراکه ابتدا باید حکم محکومیت پرداخت مهریه صادرشود و سپس بعد از قطعی شدن آن اگر محکوم اموالی داشت مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: