• دوشنبه ۱۰ تیر ماه، ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۲
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 984-7314-5
  • خبرنگار : 28020
  • منبع خبر : ----

رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زنجان عنوان کرد:

کاهش ۱۷ درصدی پرونده‌های طلاق در سال گذشته

 

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زنجان گفت: سال گذشته تعداد پرونده‌های طلاق ۱۷ درصد کاهش یافته است.

 

به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، قاسم یارمحمدی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، اظهار کرد: دستگاه قضایی آیینه تمام‌نمای جامعه بوده و از همین‌رو جایگاه دستگاه قضا بسیار مهم است.

 

این مسئول با اشاره به فعالیت دادگاه‌های استان، ادامه داد: در حال حاضر ۲۷ قاضی مشغول به فعالیت هستند که ۱۰ نفر در حوزه حقوقی، ۹ نفر در حوزه کیفری با دادگاه انقلاب و سه شعبه انقلاب فعالیت می‌کنند و عملکرد محاکم نیز به این صورت است که ۳۷ هزار و ۱۷۱ فقره پرونده سال قبل به محاکم وارد شده که ۳ هزار عدد نسبت به سال ماقبل افزایش یافته است.

 

وی با بیان اینکه عنوان کیفری و حقوقی نیز در دادگاه‌های استان متفاوت است، افزود: بر این اساس طبق آمار در شهرستان زنجان ۱۰ عنوان حقوقی مطالبه وجه، چک، اعصار، تکمین، مهریه، طلاق درخواست زوجه و ۱۰ عنوان کیفری نیز به سرقت، تصادف، ایراد ضرب و جرح عمدی و غیره اطلاق می‌شود.

 

یارمحمدی با اشاره به اینکه میانگین رسیدگی به پروند‌‌ها از ۸۶ روز سال ۹۶ به ۷۹ روز در سال قبل رسیده است، تصریح کرد: در حال حاضر با وجود ثبت سنا که به صورت ابلاغ الکترونیکی و از طریق سامانه مربوط انجام می‌شود، شان و شخصیت افراد حفظ شده و صرفه‌جویی در بودجه، رقیق بودن ابلاغ و سرعت در رسیدگی از نتایج ابلاغ الکترونیکی است.

 

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زنجان گفت: سال گذشته ۱۳۸۴ فقره پرونده طلاق بود که ۱۷ درصد پرونده‌ها کاهش یافته است و بر اساس رای محاکم زنجان کسی صرفا بابت مهریه در زندان نیست. همچنین زنجان در بحث پابند الکترونیکی پیشقدم است. لازم به ذکر است که دادگاه خانواده و حضور مشاور زن در کنترل مسائل خانواده نیز موثر بوده است.

 

وی در رابطه با موضوع رونق تولید نیز خاطرنشان کرد: حمایت‌هایی نیز از سرمایه‌گذاران انجام شده است، به طوری‌که توقیف محصولات و قطعات حساس انجام نمی‌شود.

 

در ادامه این جلسه معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان زنجان اظهار کرد: خدمات قضایی در شوراهای حل اختلاف ارزان و سریع است به طوری‌که در سه ماهه نخست میانگین رسیدگی به ۴۰ روز رسیده است.

 

محمدرضا احمدی، سریع، ارزان و بدون پیچیدگی بودن را ویژگی رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف دانست و ادامه داد: کم احترامی به مردم خط قرمز ماست و باید شان مردم حفظ شود؛ چرا که تکریم ارباب رجوع مورد توجه است.

 

وی افزود: خوشبختانه تعداد پرونده شوراهای حل اختلاف نسبت به سال ۹۶ زیاد افزایش نداشته است و تقریبا بدون افزایش با تعداد ۴۸ هزار و ۵۰۰ پرونده بوده است.

 

این مسئول مطالبه وجه چک را دارای بیشترین آمار پرونده اعلام کرد و گفت: در سال قبل نیز همه پرونده‌های وارده مختومه شد و نرخ رسیدگی به پرونده‌ها ۱۰۱ درصد بوده است.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: